جریمه در انتظار شرکت های حمل و نقل
جریمه در انتظار شرکت های حمل و نقل
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری عباسعلی بنی اسدی با اشاره به تعلیق یکماهه پروانه 95 شرکت حمل ونقل بار به دلیل تخلف گفت: این شرکت ها مرتکب تخلف شدند و در صورت تکرار تخلف پروانه آنها به صورت دائم لغو می شود.
بنی اسدی گفت: حمل ونقل جاده ای مجموعه فعالیت هایی است که در زمینه های گسترده ای از جریان تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات در کشور انجام می شود. به همین خاطر است که این حوزه در اقتصاد کشور و اقتصاد تک تک افراد جامعه نقش انکارناپذیری را دارد.
او ادامه داد: برخلاف بسیاری از صنف که دولت صرفا وظیفه رگلاتوری را بر عهده داشته و نظارت وظیفه اتحادیه هاست، در بخش حمل ونقل جاده ای، قانونگذار وظیفه تدوین استانداردها و نظارت بر فعالیت صنفی را بر عهده دولت گذاشته است.
او با بیان این که در حمل ونقل جاده ای این نظارت توسط سازمان راهداری اعمال می شود، افزود: از ابتدای سال جاری و پس از اتفاقات سری اول مربوط به کامیون داران کمیسیون های ویژه ای تشکیل شده بود.
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان این که نظارت سازمان به دو شکل انجام می شود، گفت: بخشی از این نظارت از طریق رسیدگی به تخلفات رانندگان (کمیسیون ماده 11) و بخش دیگر نیز از طریق کمیسیون ماده 12 به تخلفات شرکت ها و موسسه های حمل ونقلی رسیدگی می شود.
استقرار کمیسیون های ویژه در پایانه های حمل بار
بنی اسدی بیان کرد: بعد از اتفاقاتی -اعتراضات- که سری قبل در کشور روی داد کمیسیون های ویژه ای تشکیل شد. بیشترین مشکلی در بخش رسیدگی به شکایت رانندگان داریم این بوده که چون رانندگان به دلیل ارتباط کار با شرکت ها حاضر به شکایت نبودند. کمیسیون رسیدگی به تخلفات یک کمیسیون شبه قضایی است که شبیه آن در جاهای دیگر نیز وجود دارد. در نتیجه نمی توانیم از اصول قضایی عدول کنیم. اصول قضایی می گوید که مهم ترین رکن این است که یک شاکی وجود داشته باشد.
او اظهار کرد: در دو سه ماه اخیر کمیسیون های ویژه در پایانه ها و مراکز بار مستقر شده و به محض صدور بارنامه، اطلاعات و رفتارهای صورت گرفته را کنترل می کردند. اگر در این بررسی ها حق راننده ای ضایع شده بود به آن رسیدگی می کردند.
او با بیان این که کار این کمیسیون های ویژه از اول تیرماه امسال آغاز شد، افزود: در این موضوع به یک مشکل برخوردیم؛ پس از یکماه رانندگان می گفتند که بنده شکایتی نکرده ام چرا به استناد تضییع حقوق بنده با شرکت برخورد کرده اید. این به خاطر همان تعاملات کاری است که واقعا دست ما را می بندد.
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از سامانه شهرا، 141، سایت 141 و... به عنوان سامانه هایی برای دسترسی رانندگان برای طرح شکایت نام برد و گفت: کمیسیون های ویژه در سطح کشور و در هر اداره کل هستند و اختیار تامی هم دارند که تابع ضوابط اداری سازمان است و از تیرماه امسال تاکنون کمیسیون های ویژه به 1210 پرونده رسیدگی کرده اند که از این تعداد 639 به جریمه نقدی منتهی شده، 167 مورد تذکر کتبی، 271 مورد برائت و 133 مورد تعلیق پروانه فعالیت داشته ایم.
او با تاکید بر این که تمرکز این کمیسیون ها رسیدگی به شکایت رانندگان است، اظهار کرد: خیلی راحت می توانیم بررسی کنیم که آیا اطلاعات و ارقام درج شده در بارنامه درست است یا خیر؟ رانندگان شماره بارنامه و نام شرکت صادر کننده را به ما می دهند. بلافاصله می توانیم بارنامه را کنترل می کنیم. همواره به رانندگان اعلام کرده ایم که چنانچه شرکت ها به دلیل شکایت، باری ندهند به شدت با شرکت ها برخورد می کنیم.( در مورد مزایای حذف بارنامه کاغذی بخوانید )
او با اعلام این که نمونه این برخوردها پایانه تهران بود، افزود: وقتی شرکت در حال بررسی بارنامه بود راننده در مسیر بود برای بارگیری. شرکت حمل ونقل با صاحب کالا تماس گرفته و می گوید بار فلان راننده را لغو کنید چون رفته و شکایت کرده است.
تعلیق 2 ماهه پروانه شرکت معروف حمل ونقلی
مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری با تاکید براین که با این شرکت معروف برخورد کرده و به مدت 2 ماه پروانه آنرا تعلیق کردیم، تصریح کرد: به هر روشی که اطلاعات را به دست آوریم که راننده ای را بلک لیست کنند به شدت برخورد می کنیم.
بنی اسدی در خصوص کمیسیون ماده 12 اظهار کرد: اگر چه روال رسیدگی این است که شاکی مراجعه می کند، اما با مراجعه به پایانه به دنبال آن بوده ایم که رفتار را در بین مردم شکل دهیم تا از حق خود با شکایت کردن دفاع کنند. از حدود سه دهه گذشته ضوابط تشکیل شرکت های حمل ونقل به سمت و سویی بوده که برای افرادی مجوز صادر می شود که در این بخش آورده سرمایه داشته باشد و یک بارنامه نویس صفر نباشد.
او ادامه داد: شرکت هایی که از دهه 70 تاسیس شده اند مکلفند کامیون ملکی ارائه دهند. هدف از این کار آن است که در کامیون ملکی راننده مستخدم شرکت استریال هزینه های کامیون بر عهده شرکت حمل ونقل بوده و بسیاری از این مشکلات راننده های خود مالک کمتر است. ضمن این که کامیون در اختیار بخش حمل ونقل کشور است و دیگر شخصی نیست.
او با اعلام این که امروز برای تاسیس شرکت حمل ونقلی در شهرهای درجه یک 12 دستگاه کامیون و برای شهرهای توانمند 75 دستگاه مورد نیاز است، گفت: از 5 سال قبل که سیستم جامع صدور بارنامه راه اندازی شد، تمام فعالیت های شرکت ها در سامانه ثبت می شود.
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای یادآور شد: بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط سازمان راهداری در شهریور ماه برای خیلی از کامیون ها بارنامه صادر شده که به معنای کار کردن کامیون ها بوده است، اظهار کرد: اما از ابتدای مهرماه بر اساس بررسی های انجام شده شرکت هایی که 10 دستگاه کامیون ملکی به بالا داشته در صورت نداشتن هیچ کارکردی از ابتدای ماه جاری بر اساس تکلیف قانونی برخودرهای لازم انجام شود.
بنی اسدی با بیان این که 95 شرکت مشمول لیست تنبیهی سازمان راهداری و حمل ونقل قرار گرفتند، اظهار کرد: این شرکت ها به مدت یکماه تعلیق پروانه شدند و به تعدادی هم تذکر کتبی داده شد. اگر این شرکت ها بخواهند به این شکل صاحبان کالا را بلاتکلیف بگذارند برخوردهای شدیدتری با آنها اعمال خواهد شد.
او در پاسخ به این پرسش که دلیل این شرکت ها برای عدم فعالیت چه بوده است، افزود: این شرکت ها از زمان ابلاغ رای تا امروز عدله محکمه پسندی برای ما ارائه نکرده اند، به نظر می آید اینها تابع جو رانندگان خودمالک قرار گرفته بودند. این در حالی است که شرکت های مذکور اساسا برای این تاسیس شدند که همواره در اختیار صاحبان کالا و متقاضیان حمل بار در کشرور باشند. چه آن که اگر این کامیون ها را ارائه نمی کردند سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به آنها مجور نمی داد.
او در عین حال با قدردانی از شرکت هایی که در ایام اعتراض رانندگان فعال بوده اند، بیان کرد: کامیون دارانی که کامیون آنها از سوی افراد ناشناس آسیب دیده بر اساس مصوبه دولت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به صورت نقدی خسارت آنها را جبران می کند.
او با اشاره به این که تعلیق این شرکت ها از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است، تصریح کرد در صورت تکرار تخلف، می توانیم پروانه شرکت ها را به صورت دائم لغو کنیم. در 18 استان کشور 95 شرکت حمل ونقل بار متخلف به مدت یکماه تعلیق پروانه شده اند.
بنی اسدی در پایان گفت: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای برخورد با شرکت های متخلف فقط ابزار تنبیهی در اختیار دارد.
