نگاهی به حمایت از سرمایه گذاران در بنادر کشور
برنامه‌های توسعه‌ای بنادر و پس‌کرانه‌های بندری شمال و جنوب کشور با نگاهی بر وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در بنادر ایران از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام شد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در چند سال گذشته و در دولت‌های یازدهم و به‌ویژه دولت دوازدهم شاهد اقدامات قابل‌توجهی در بنادر شمالی و جنوبی کشور بوده‌ایم که در ادامه به تشریح آن پرداخته‌ایم.
برنامه‌های توسعه‌ای بنادر کشور
بندرشهیدرجایی هاب کانتینری و بندر امام هاب غلات در کشور به شمار می‌روند و به‌عنوان دو بندر بزرگ کشور مطرح هستند که همواره توجه به آن‌ها در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر با توجه به اقدامات انجام‌شده در خصوص تاسیسات زیربنایی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر نظام در مورد سواحل مکران، در بندر شهیدبهشتی چابهار اقدامات مناسبی در زمینه ورود تجهیزات، احداث اسکله‌ها و قرارداد اپراتوری هندی‌ها صورت گرفته است.
دو درخواست شفاف سازمان بنادر در مورد بندر شهیدبهشتی چابهار مطرح‌شده است؛ در مورد اول قرار بر این است تا 20 درصد کالاهای اساسی که در بنادر دیگر تخلیه می‌شود در بندر شهیدبهشتی چابهار تخلیه‌شده و بر این اساس 20 درصد بار ترافیکی بنادر دیگر در بخش کالاهای اساسی به بندر شهیدبهشتی برود. مورد دوم نیز مربوط به درخواست افزایش تخفیف سود بازرگانی در بندر شهیدبهشتی چابهار از 10 به 30درصد پیشنهادی بوده این درخواست در مرحله نهایی قرار دارد و به‌زودی با طی مراحل افزایش این تخفیف به 25درصد قطعی می‌شود.
اگر 20درصد کالاهای اساسی کشور وارد بندر شهیدبهشتی چابهار شود، دیگر نیاز نیست تا کشتی‌ها از دریای عمان و خلیج‌فارس رد شوند و در بندر امام پهلو بگیرند و ازآنجا غلات استان‌های شرقی ازجمله سیستان و بلوچستان و خراسان توزیع شود.
طرح درخواست انتقال بار ترافیکی از غرب به شرق کشور توسط وزیر راه و شهرسازی
در حال حاضر بیش از 90درصد نیاز کشور در حوزه کالاهای اساسی از طریق بندر امام و 10 درصد دیگر نیز از طریق سایر بنادر تامین می‌شود. سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال این است که تا 20درصد کالاهای اساسی فله که از طریق بندر امام به کشور وارد می‌شوند از طریق بندر شهیدبهشتی چابهار واردشده و این بار ترافیکی از غرب به شرق کشور منتقل شود.
این درخواست از سوی وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه‌شده است و پس‌ازآن به کمیسیون زیربنایی هیات‌دولت ارجاع داده می‌شود.
در همین رابطه جلسات مختلفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشده است و تحقق این موضوع یکی از درخواست‌های مطرح‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی است.
در بندر شهیدبهشتی چابهار تاسیسات زیربنایی لازم وجود دارد و امکانات تخلیه و بارگیری فراهم است و در بخش اسکله و نرم‌افزاری مشکلی وجود ندارد.
دو قرارداد مهم سرمایه‌گذاری در بندر شهیدبهشتی چابهار
طی چند ماه گذشته چهار قرارداد در بندر شهیدبهشتی چابهار مدنظر قرارگرفته است که انعقاد قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر شهیدبهشتی چابهار به مبلغ 280 میلیارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره‌برداری از کارخانه تصفیه شکر با حجم سرمایه‌گذاری 124 میلیارد تومانی دو قرارداد بسیار مهم مربوط به این بندر هستند و باید بدانیم که این اتفاق ناشی از همان مشوق‌ها و تخفیفاتی بود که در سال 1396 در نظر گرفته شد.
تدوین دو بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران در زمان تحریم
با توجه به شرایطی که پس از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است، سازمان بنادر و دریانوردی با چشم‌پوشی از محل درآمدهای خود سعی در جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران دارد. در همین راستا دو بسته حمایتی از سرمایه‌گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری قراردادهای سرمایه‌گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان تصویب تا پایان سال جاری و نیز پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع تحریم‌های مجدد توسط آمریکا جهت قراردادهای فعالین اقتصادی در بنادر کشور به‌ویژه سرمایه‌گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان اجرا تا پایان سال 1397 و تمدید آن به تشخیص هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، تعریف‌شده که به تصویب هیات عامل سازمان بنادرودریانوردی رسیده است.
ایجاد ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندر شهیدرجایی
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت بین‌المللی در خصوص ایجاد یک ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندر شهیدرجایی منعقد شد که در مراحل نهایی پروژه قرار داریم و بر این اساس بندر شهیدرجایی به یک بندر سبز تبدیل خواهد شد و مجموعا با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته پروژه مذکور در سه فاز و در بازه زمانی سه ساله به سرانجام می‌رسد و میزان صادرات و واردات مواد معدنی از بندرشهیدرجایی به 60 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
این اقدام در راستای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی است که در روش‌های سنتی تخلیه و بارگیری و موارد عملیاتی وجود دارد. همچنین به جهت کاهش خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی، جاده، اسکله، پل و مسیرهای تردد کامیون‌ها جابه‌جایی کالا از طریق ریل و به‌صورت مکانیزه با حداقل آلودگی همراه است و بدین ترتیب می‌توان در راستای ایجاد یک بندر سبز گام برداشت.
علاوه بر این حدود یک سالی است که سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه گردشگری و مسافری دریایی ورود کرده است و در این زمینه اقداماتی مدنظر قرارگرفته است که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان است و از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه تامین شناور، اماکن رفاهی، احداث مارینا و خرید کشتی کروز تسهیلات لازم به متقاضیان ارائه می‌شود.
هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری در بنادر کشور طی چند سال اخیر
ســازمان بنادرودریانوردی به‌عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی متولــی اعمــال حاکمیــت در حمل‌ونقل دریایــی و مرجع قانونی دریایی کشــور اســت که نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی دریایی را بر عهده دارد.
این سازمان با در اختیار داشتن بنادر عمده بازرگانی کشور با ظرفیتی بیش از 200 تن در حال فعالیت است و ضمن برخورداری از مزیت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند سرمایه‌گذاران و تجار کشور را نیز از مزایای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بهره‌مند سازد.
سازمان بنادرودریانوردی با حمایت وزارت راه و شهرسازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم ساخته تا دست‌اندازی برای فعالان اقتصادی در بنادر کشور ایجاد نشود. مسئله‌ای که همواره سرلوحه کار بنادر بوده است و در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری بر آن تاکید می‌شود.
وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در بنادر
سازمان بنادر و دریانوردی براساس تکلیف خود از سوی وزیر راه و شهرسازی تمام تلاش خود را در جهت جذب سرمایه‌گذار به کار گرفته است و در این زمینه نیز در بخش‌های مختلف، امتیازات خاص و مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری گوناگون را در برهه‌های زمانی متفاوت در دستور کار قرار داده است.
احداث پایانه‌های ترانزیتی و صادراتی، احداث ترمینال‌های مواد معدنی، سیلوی غلات، انبار و مواد نفتی ازجمله مواردی هستند که عناوین اصلی قراردادهای سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند و قالب اصلی قراردادهای مذکور از طریق مذاکره و در قالب ماده 31 آیین‌نامه معاملات سازمانی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مدیران کل بنادر کشور تفویض می‌شود مگر در موارد خاص که محدودیت‌هایی وجود داشته باشد و با توجه به افزایش تقاضا از طریق مزایده و فراخوان فعالیت مربوطه توسط سازمان پیش می‌رود.
تشریح قراردادهای کمی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور
براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، از ابتدای ورود سازمان بنادرودریانوردی به مقوله سرمایه‌گذاری، 309قرارداد سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی در بنادر شمالی و جنوبی مدنظر قرارگرفته است و از تعداد 309 قرارداد سرمایه‌گذاری منعقدشده 59 قرارداد از اواخر سال گذشته و در بازه‌های زمانی 10، 12 و 15 ساله به مرحله نهایی رسیده‌اند و به بهره‌بردار و یا شرکت سرمایه‌گذار واگذارشده‌اند.
شقوق قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه احداث پایانه‌های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه‌های تولیدی و نیز ترمینال‌های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غلات و انبار است و کلیه این قراردادها به‌صورت BOT مدنظر قرار می‌گیرد.
در حال حاضر با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید بدانیم شرایط اقتصادی مناسب نیست اما با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی ازجمله سازمان‌های پیش‌رو در حوزه جذب سرمایه‌گذار است تمهیدات مختلفی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اندیشیده است.
در یک سال گذشته و به‌ویژه چند ماه اخیر 9 فقره قرارداد سرمایه‌گذاری بااعتباری نزدیک به 500 میلیارد تومان در زمینه احداث پایانه‌های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه‌های تولیدی و نیز ترمینال‌های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غلات و انبار مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این هشت فقره تاییدیه ماده 31 درزمینه ارائه خدمات تکمیلی در سازمان بنادر ایجاد شد که نزدیک به 360میلیارد تومان بوده است.
به گفته مسئولان سازمان بنادرودریانوردی، در حال حاضر نیز برخی قراردادهای سرمایه‌گذاری در دست بررسی قرار دارد که این درخواست‌ها تقریبا 6 قرارداد نزدیک به 120میلیارد تومان است.
سازمان بنادرودریانوردی؛ پذیرای سرمایه‌گذاران در بنادر
درعین‌حال سازمان بنادر و دریانوردی به مباحث نرم‌افزاری نیز توجه ویژه‌ای داشته است. در جهت وارد شدن به مقوله بنادر هوشمند موضوعات نرم‌افزاری نیز مدنظر قرارگرفته است و سازمان بنادرودریانوردی در مسیری حرکت میکند که تقریبا مراجعه مشتریان به صفر برسد.
همچنین، اجرای امور مسائل مربوط به صدور مجوز فعالیت، نحوه به‌کارگیری کالای مصرفی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، تاسیسات، شماره‌گذاری وسایل نقلیه و مواردی ازاین‌دست در مسیر نرم‌افزاری قرارگرفته است و مواردی ازجمله ثبت شرکت یا شعب نمایندگی داخلی و خارجی در مناطق ویژه در حال آماده شدن است تا به‌صورت نرم‌افزاری دنبال شود.
سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور پذیرای سرمایه‌گذاران است و هیچ‌گونه ممانعتی برای حضور و فعالیت آن‌ها وجود ندارد. به گفته خود متقاضیان نیز سازمان بنادرودریانوردی جزو کارفرمایان سهل‌گیر در امر سرمایه‌گذاری است و تقریبا هیچ مانعی برای جذب سرمایه ندارد و با نگاه برد-برد به موضوع نگاه میکند. درعین‌حال تاکید این سازمان بر اهلیت سرمایه‌گذار بسیار حائز اهمیت است تا بتوان ترافیک بار بنادر را افزایش داد.
