بررسی چند باره تن کیلومتر
بررسی چند باره تن کیلومتر
یکی از مطالبات اصلی رانندگان در ارتباط با محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر بود که در این خصوص جلسات متعددی در سازمان راهداری با حضور نمایندگان مختلف انجام شد که به نتایج مناسبی رسیدند.
احمد کریمی دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درباره مبنای قیمت گذاری اظهار کرد: قیمت گذاری بر اساس قانون نرخ حمل، توافقی است که میان حمل کننده و صاحبان کالا که شرکت های حمل و نقل به عنوان نمایندگان صاحبان کالا هستند، انجام می شود.
امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل شرکت کننده دیگر این جلسه ادامه داد: بحث محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر یکی از مطالبات رانندگان است. این موضوع بر اساس شورای عالی درآمد مصوب و به سازمان ابلاغ شد.شاید در اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد که باید بررسی شود تا مسئله ای در نحوه محاسبه کرایه برای رانندگان و شرکت های حمل و نقل ایجاد نشود. با توجه به اینکه بعضی از شرکت ها از قبل قراردادهایی را با صاحبان بارشان دارند، باید مدت زمانی پیش بینی شود تا این قرارداد دچار آسیب نشود.
امانی درباره درصد افزایش کرایه اظهار کرد: درصد افزایش کرایه متنوع است و حتی ممکن است در برخی مسیرها بر اساس شاخص هایی که مشخص شد، با کاهش کرایه مواجه باشیم که یک کشف قیمت است. بر مبنای آنچه قانون اجازه داده، کرایه توافقی است و افزایش کرایه بر اساس توافق میان راننده و شرکت ها انجام می شود.
دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درخصوص ابهامات تن بر کیلومتر گفت: شاخص های متغیری در نظر گرفته شده است. در برخی موارد ممکن است مسائلی دیده نشده باشد که در اجرا ناگزیر باید ببینیم. در این مدت زمانی که تن بر کیلومتر کار شده و الگویی که گرفته شده، اقدامات لازم برای به کارگیری این الگو ها انجام شده که خوب و ارزشمند است. در بحث توافق ها، شاخص های متغیر و ثابتی دخیل هستند که اگر اجرایی شوند، توافق ها دیگر نقشی نخواهند داشت.
او درباره کمیسیون ها هم گفت: طبق قانون همانطور که کرایه توافقی است، نرخ کمیسیون هم تابعی از کرایه حمل است و درصدی از کرایه هم که درصد مشخصی است باید توسط شرکت های حمل و نقل دریافت شود. برخی از شرکت های حمل و نقل با توجه به شرایطی که حاکم است، توافقاتی را خارج از عرف با رانندگان انجام می دهند که در برخی از موارد راننده ناگزیر به پذیرش این توافقات هستند که در اینصورت بیش از نرخ قانونی از راننده کمیسیون دریافت می کنند.باید ساز و کار ی فراهم شود تا امکان تخلف به حداقل برسد.
شرکت ها مدعی شده اند که هزینه هایی دارند که این موضوع ارتباطی به کرایه و راننده ندارد. تخلف در هر صنفی اتفاق می افتد، اما نکته اصلی برخورد دستگاه ناظر است. تاکنون با 1850 شرکت برخورد کردیم که نزدیک به 230 شرکت بسته شده است.
محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گوی تلفنی درباره تاثیر واسطه بر افزایش نرخ کرایه ها گفت: پس از اعتراض رانندگان کامیون ها که در کشور مشکلاتی را به وجود آورد از مجلس خواستیم تا به این موضوع رسیدگی کند.ده ها جلسه در کمیسیون عمران با حضور وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون و نمایندگانی از رانندگان کامیون ها، بانک مرکزی و پلیس راه کشور انجام شد که در پی آن اعلام شد که مطالبات رانندگان به حق است که متاسفانه اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: سالیان سال است رانندگان اعتراض کردند، در پی این اعتراض ما وزارت تعاون را وادار کردیم که انتخاباتی را در سراسر کشور برگزار کند تا نمایندگان انتخاب شوند.
رضایی درخصوص مسئله کمیسیون ها هم تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از شرکت های حمل و نقل به طور مستقیم با صاحب کالا توافقی می کردند که در این میان حق راننده کمتر از مقدار واقعی پرداخت می شد. نظارت ها کافی نبود. طبق توافق قرار شد به صوزت نقدی کمیسیون در مقصد پرداخت شود.
احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کامیون داران کشور با اشاره به اینکه لاستیکی که تا الان در مقابل نیاز عرضه شده است اصلا به حساب نمی آید، گفت: فصل تابستان تمام شده است به طوری که لاستیک ها فرسایش زیادی داشتند و الان نیاز به تعویض لاستیک دارند، ما به هر کامیون دو حلقه لاستیک می دهیم در صورتی که حداقل کامیون های کشنده در سال 6 حلقه لاستیک نیاز دارند و کامیون های ده چرخ باید چهار حلقه لاستیک در سال تعویض کرده باشند.
او با بیان اینکه الان وضعیت برای بحث لاستیک مناسب نیست خاطرنشان کرد: افزایش قیمت در بحث لاستیک سرسام آور است به طوری که بخشی از ناوگان ما در حال زمینگیر شدن است، برخی از قطعات تا 5، 6 برابر نسبت به بهمن و اسفند سال گذشته افزایش قیمت داشتند.
کریمی با اشاره به اینکه برخی از هزینه های بار هیچ گونه توجیهی ندارد گفت: شرکت حمل مطابق قانون نباید هزینه ها را در بار بیاورد لذا، نظارت ناکافی بر نحوه اجرا وجود دارد و هنوز این موارد باعث شده که هزینه های مرتبط بر حمل در بارنامه بیاید در صورتی که این مسائل وجود خارجی ندارد و واقعی نیست.
محمدرضا کلامی مدیرکل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه یک و دو دهم میلیون دستگاه خودرو سنگین در کشور داریم که بخش خودرو باری حدود 400 هزار دستگاه و در بخش مرتبط با مسافر که اتوبوس ها هستند چیزی حدود 51 هزار دستگاه فعالیت دارند، اظهار کرد: اگر نیاز خودرو های سنگین را چهار حلقه بدانیم، چیزی حدود 4 و 8 دهم میلیون حلقه لاستیک در سال نیاز داریم که از این میزان حدود یک میلیون حلقه از محل تولید داخل بوده و مابقی از محل واردات و بعضا واردات غیر رسمی بوده است.
او با بیان اینکه فقط در مهر ماه حدود 150 میلیون دلار که شامل بیش از یک و نیم میلیون حلقه می شود ثبت سفارش صورت گرفته است و در فرآیند تامین ارز قرار دارند، ادامه داد: چیزی حدود 300 هزار حلقه در مهر ماه بین رانندگان توزیع شده است، با کمک سازمان راهداری بحث لاستیک در راس کالا های اساسی قرار گرفته است.
مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت با اشاره به اینکه بخش خصوصی به عنوان تامین کننده لاستیک کشور نیازمند فرایندی بود تا کالا را بتواند وارد کشور کند، افزود: مجموع خودرو های شماره گذاری شده در حال حاضر یک و دو دهم میلیون دستگاه خودرو سنگین است لذا در شرایط کنونی بازار لاستیک را مورد رصد و پایش قرار داده ایم، سال گذشته لاستیک با ارز 3800 تامین می شد، اما برای امسال ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده است.
کلامی با اشاره به اینکه در گمرک روزانه اطلاعات مرتبط با ترخیص را داریم، گفت: بر مبنای آمار بین رانندگان مختلف در کشور توزیع صورت می گیرد، لذا ما نباید شرایط ارزی کشور را نادیده بگیریم، بخش خصوصی برای لاستیک باید ثبت سفارش انجام دهد به طوری که تا الان بیش از 320 میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده است و 150 میلیون دلار در مهر ماه ثبت سفارش انجام دادیم که واردات آن در آبان و آذر صورت می گیرد.
محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه بانک مرکزی هماهنگی لازم را برای تامین ارز در بحث لاستیک نداشته است و لذا وزارت صنعت و معدن در رابطه با بحث لاستیک مشکلی ندارد،افزود: رانندگان از بانک مرکزی به دلیل تامین نشدن ارز مورد نیازشان گلایه مند هستند، متاسفانه بانک مرکزی در انجام تعهداتش بسیار ضعیف عمل کرده است.
داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بحث شفاف سازی را گام به گام به جلو پیش برده ایم، گفت: یکی از رسالت های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بحث شفاف سازی است تا بتوانیم بحث تخلف را به حداقل برسانیم.
او با بیان اینکه هر کدام از تشکل های صنفی رانندگان یک تعاونی دارند، افزود: یکی از بحث های ما این است که باید در بلند مدت به سمت شرکت محوری و شرکت های بزرگ پیش برویم، در بخش بار نزدیک به 160،170 تعاونی در سطح کشور داریم، ما به دنبال بسته های تشویقی هستیم تا رانندگان شرکت های بزرگ مقیاس را راه اندازی کند و از سوی دیگر در بحث قطعات مکاتبات زیادی با وزارت صمت صورت گرفته، اما تا الان به نتیجه مشخصی نرسیده ایم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه برنامه تصریح کرد: گزارشی را در قالب آیین نامه داخلی مجلس آماده کرده ایم به طوری که تا آخر این هفته تحویل هیئت رئیسه مجلس می شود و در رابطه با عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی که درگیر مسائل کامیونداران هستند گزارش تهیه کرده ایم، لذا برخی از دستگاه ها عملکرد ضعیف برخی دیگر خوب و متوسط داشته اند، در این گزارش نیز به عملکرد دستگاه ها اشاره شده است که در هفته آینده هیئت رئیسه اعلام وصول خواهد کرد و اگر گزارش ها به صورت مکتوب به سازمان ابلاغ شود حتما رسیدگی خواهد شد.
محمدرضا کلامی مدیر کل امور اقتصادی و تجاری وزارت صمت در گفت و گوی تلفنی با برنامه بیان کرد: لوازم یدکی در فهرست کالای مبارزه با احتکار قرار گرفته شده است؛ یعنی هر فردی که با هدف برهم زدن بازار این کالا را احتکار کند به شدت با وی برخورد خواهد شد.مشکل خاصی وجود ندارد و این مورد، نرخ مصوب دارد.
کریمی تاکید کرد: متاسفانه در کشور در حوزه حمل و نقل جاده ای کار فنی و کارشناسی انجام نشده است. در مجموع در سال های گذشته به نسبت تورم و شرایط اقتصادی به ویژه در سال جاری کرایه ها افزایش یافته است.
کریمی ضمن رد اظهارات کلامی درباره روغن تصریح کرد: روغن کمیاب است و به اندازه نیاز تولید نمی شود که این انر شرایط را برای رانندگان سخت کرده است.
دبیر اتحادیه صنفی حمل و نقل درباره بیمه رانندگان به عنوان یکی دیگر از نطالبات این صنف بیان کرد: این مطالبه در حال بررسی و رسیدگی است. در همین خصوص طرحی آماده و به سازمان راهداری و دبیرخانه کمیسیون سلامت ارائه شده است. دولت و مجلس عزم جدی برای تایید این طرح دارند. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی هم همکاری لازم را به عمل آورد.
